گفتوگو با عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصير
درباره ايمني خودروهاي داخلي
چرا جايي براي تست تصادف
در ايران وجود ندارد؟
ندا جعفري
توليدكنندگان خودرو در دنيا به دو مبحث بسيار اهميت ميدهند؛ يكي شكل ظاهري و ديگري ايمني خودروها، چراكه تنها به لحاظ داشتن اين دو فاكتور مهم قادر خواهند بود بازار و مشتري را از آن خود كنند اما يكي از اصليترين مراحل بررسي خودرو در جهان تست تصادف جادهاي است؛ ضمن آنكه بررسي مسائل ايمني، در يك پيست مجهز صورت ميگيرد كه هيچ كدام از اين موارد در ايران وجود ندارد، هر چند 10 سال پيش ۸۰ هكتار زمين در جاده قم براي راهاندازي مركز تست تصادف خودروها با سهامداري خودروسازان و نظارت سازمان گسترش از سازمان امور اراضي دريافت شد و كار تسطيح زمين و احداث جاده شيبدار در اين اراضي انجام شد اما ايجاد اين مركز تاكنون متوقف مانده است.
شهرام آزادي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در اين باره معتقد است؛ ضرورت دارد تا در داخل ايران نيز آزمايشگاههايي براي تست تصادف ايجاد شود و خودروسازان نيز به ايمني خودروها توجه بيشتري داشته باشند. در ادامه پاسخهاي آزادي، دانشيار گروه خودرو دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به سوالات خبرنگار اعتماد را ميخوانيد.
چرا در حالي كه يكي از مهمترين معيارها براي خريد خودرو در كشورهاي پيشرفته ايمني خودروهاست در ايران بحث ايمني خودرو در خريد و فروشها چندان در اولويت مشتريها نيست؟
علت اصلي اين است كه اطلاعات دقيقي در اختيار مشتريان قرار نميگيرد ضمن آنكه تكنولوژي و دانش فني براي ايمني خودروها در ايران بسيار كمرنگ است، به همين دليل است كه مشتري به ناچار به موارد ديگري غير از ايمني اهميت ميدهد همچنين محصولات خودرويي عملا در ايران در يك سيستم بسته عرضه ميشود و مشتريها هم به اجبار از همين محصولات بايد استفاده كنند. اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر سيستمي آزاد براي عرضه محصولات متنوع وجود دارد.
از ۲۵ اسفند ماه 1400 تا انتهاي فروردين ماه 1401 شمار جانباختگان تصادفات جادهاي به ۶۶۳ نفر رسيد كه يكي از مهمترين دلايل براي اين تعداد از مرگ و ميرها در اين ايام عدم ايمني خودروها عنوان شده است، آيا در كشورهاي ديگر نيز اين معضل ديده ميشود؟
در بخش تلفات رانندگي تنها تكنولوژي خودرو مطرح نيست و اگر بخواهيم عوامل اصلي در اين موضوع را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد گفت در وهله اول خطاي انساني مطرح است و در همه جا هم اين موضوع اثبات شده است و در خطاهاي رانندگي موضوع خواب آلودگي، عدم توجه به جلو، استفاده از تلفن همراه و سرعت غيرمجاز، عدم استاندارد بودن جادهها، عدم نظارت پليس، تجهيزات ناقص پليس، عدم آموزش و... مطرح است كه ريسك تصادفات در ايران را افزايش داده است و در كشور ما متاسفانه درصد بالايي از تصادفات ناشي از اين موضوع است. هر چند كه استفاده از خودورهايي كه به سيستمهاي ايمني مجهز هستند تا خطاي راننده را پوشش دهد تا هزينه آن خطا منجر به مرگ راننده و سرنشينها نشود امروز در دنيا يك مساله اساسي است. اما به نظر ميرسد خودروسازان ما به اين موضوع وارد نشدهاند تا در اين حوزه سرمايهگذاري كنند. اين در حالي است كه بايد به سمتي حركت كنند كه در اين بخش سرمايهگذاري نيز شود.
ضروري است تا خودروسازان سطح ايمني خودروها را افزايش دهند و از تكنولوژيهاي پيشرفته روز بهره گيرند و از سيستمهايي كمك گيرند تا خطاي راننده را كم كنند و آموزش رانندگان موضوع جدي است ضمن آنكه قوانين نيز اجازه استفاده از خودرو براي افرادي كه سابقه رانندگي درستي نداشتهاند و بارها جريمه شدهاند را نبايد بدهد.
چرا در حالي كه بايد براساس قوانين بالادستي موضوعاتي از قبيل واردات دانش فني، امكانات پيادهسازي تست تصادفات و ارزيابي عملكرد ايمني خودرو در سازمان ملي استاندارد اجرايي شود اين امر هنوز محقق نشده است؟
يك دليل آن بحث تحريمهاست كه در چند سال اخير محدوديتهايي را ايجاد كرده و ايران نميتواند با شركتهاي داراي دانش فني چندان در تعامل باشد. اما موضوع اصليتر اين است كه عرضه محصولات در ايران بسيار محدود است و با توجه به افت سطح دستمزد خودروسازان و بدهي آنها هزينه كردن مجموعه خودروسازيها در تحقيقات و تكنولوژيهاي پيشرفته محدودتر از قبل شده است و به نظر ميرسد براي اينكه خودروسازان بخواهند به وضعيت مطلوبي بازگردند بايد در وهله اول اقتصاد كشور بهبود پيدا كند، چراكه تا زماني كه در سطح كلان شاخصهاي اقتصادي مطلوبي نداشته باشيم نميتوانيم از خودروسازان انتظار سرمايهگذاريهاي عظيم در حوزه تكنولوژيهايي كه منجر به بهبود كيفيت خودروها و ايمني آنها ميشود را داشته باشيم بنابراين كشور بايد به سمت ترميم اقتصادي پيش برود تا خودروسازان نيز تحت شرايط مناسبي اقدام به سرمايهگذاري در بخش تكنولوژيهاي روز و ايمني بيشتر كنند البته اين موضوع نيازمند پيش نيازهايي نيز هست كه يكي از آنها رفتن به سمت بازار آزاد و رقابتپذير شدن بازار است. البته در كنار اين قضيه موضوع واردات خودرو نيز مطرح است اما واردات خودرو به صورت محدود و از سوي عدهاي خاص كه تنها مربوط به وارد كردن خودروهاي لاكچري تنها براي افراد خاصي باشد، فايدهاي ندارد زيرا بايد اقشار پايينتر جامعه را نيز درنظر گرفت كه اگر محصولاتي قرار است وارد شود در وهله اول كمك كند تا واردات اين محصولات به گونهاي با توليدات داخلي در رقابت باشند و باعث تحرك بازار داخلي شوند.
ضعف در ايمني خودروها به خصوص در بخش باز نشدن ايربگها متوجه خودروسازان است يا قطعهسازان؟
نصب ايربگ جزو استانداردهاي اجباري است و خودروسازان در حال حاضر نيز ايربگ را در ساخت خودروها استفاده ميكنند، اما اينكه ايربگها داراي مشكل هستند يا نواقصي دارند بايد مورد ارزيابي جدي قرار گيرد. يكي از الزامات در ايمني خودروها نصب ايربگ است كه متاسفانه بايد گفت راه زيادي در پيش است تا ايمني خودروها در ايران به سطح مطلوبي برسد. ضرورت دارد تا سطح ايمني همسو با سطح رفاه داخلي خودرو براي استفادهكننده در نظر گرفته شود تا ايمني نيز با شرايط بينالمللي همخواني پيدا كند.
چرا تست تصادفات در ايران صورت نميگيرد و سرمايهگذاري چنداني هم در اين خصوص انجام نشده است؟
هر چند اقداماتي در اين زمينه در دست انجام است اما بسيار محدود است و اين موضوع ضروري است كه در داخل ايران نيز آزمايشگاههايي براي تست تصادف باشد اما معناي اينكه آزمايشگاه تست تصادف در ايران وجود ندارد اين نيست كه تست تصادف خودروهاي ايراني انجام نميشود، زيرا تست تصادف همه خودروهايي كه براي اولينبار در داخل كشور عرضه ميشوند طبق دستور سازمان استاندارد و براساس آزمايشهاي هومولوگيشن در خارج از كشور انجام ميشود و سازمان استاندارد و سازمان بازرسي و وزارت صمت اين تستها را مورد ارزيابي قرار ميدهند. اما پايش اين موضوع در ادامه توليد كه حفظ كيفيت و الزامات استاندارد براي ادامه توليدات داخل است جاي سوال دارد كه لازمه آن اين است كه به صورت تصادفي برخي از خودروها را به خارج از كشور براي تست تصادف ارسال كنند تا نسبت به تست اوليه توليد اطمينان حاصل شود، ضمن آنكه بايد در بخش سرمايهگذاريها براي تست تصادف در داخل كشور نيز جديتر عمل شود.